برقية مفتوحة إلى الرئيس محمد حسني مبارك

برقية مفتوحة إلى الرئيس محمد حسني مبارك

رئيس جمهورية مصر العربية

بمناسبة عيد ميلاده الثمانين

فخامة الرئيس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم وقد بلغت بإذن الله الثمانين عاما ، وجرى قدره عز وجل أن تتولى منصب رئاسة الجمهورية والمسئولية عن شعب مصر بعد حادثة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل حوالي 27 عاما ، وبهذه المناسبة فإننا نتقدم إلي المولى عز وجل بخالص الدعاء الذي يردده كل الناس في مصر لأنفسهم ولغيرهم بأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه .

فخامة الرئيس

تدركون بحكم مسئوليتكم حجم المعاناة الاقتصادية التي تعانيها الغالبية العظمي من أبناء شعبنا، والتي سبق وأن اعترفتم بها في أكثر من مناسبة . ومن باب النصيحة فإننا نتقدم إليكم باقتراحات عشر نوقن أنها ستسهم بإذن الله تعالى إذا تم تطبيقها في تقليل الفوارق الضخمة بين الأغنياء والفقراء وإشاعة السلم الأهلي في المجتمع إضافة إلى المساهمة في تدبير الجانب الأكبر من الدعم المالي الوطني الخالص لأكثر من نصف سكان مصر وللمشاريع التنموية لخدمة المواطن المصري .

وهذه النقاط هي :

أولا : في سبيل تخفيض الانفاق الحكومي الذي تجاوز كل حدود المعقول ، فإننا نتمنى عليكم الإعلان فورا عن تخفيض مخصصات مؤسسة الرئاسة إلى النصف لضرب المثل لباقي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية .

ثانيا : سحب كل المركبات والسيارات المخصصة للاستخدامات الشخصية لكبار موظفي الدولة عدا الوزراء ، على ألا تزيد عدد السيارات المخصصة لأي مسئول في حال الضرورة عن أكثر من سيارة واحدة .

ثالثا : تحديد مرتبات موظفي الدولة بما لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه شهريا على ألا يستثنى من هذا القرار مرتبات الورزاء والمحافظين ورؤساء الهيئات الحكومية والصحف القومية وغيرهم الذين وصلت دخول بعضهم الشهرية إلى ما يفوق ال 2 مليون جنيه من حصيلة الرسوم وعائد الصناديق الخاصة وغيرها من المصادر الشبيهة والتي يقع عبئها على كاهل المواطن العادي البسيط ، ليعلم الجميع أن العمل الوطني تضحية وتكليفا وليس مغنما وتشريفا .

رابعا : الإلغاء الفوري لصور التمييز بين فئات المواطنين كتخصيص بعض أراضي الدولة لفئات معينة بأسعار رمزية أو قصر بعض الوظائف على فئات أخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ، وغير ذلك من صور التمييز .

خامسا : الاعلان من طرفكم فورا بالتنازل عن نصف ثروتكم الشخصية ونصف ثروة الأسرة العقارية والمنقولة في الداخل والخارج لصالح خزينة الدولة .

سادسا : مطالبة رجال الأعمال الذين استفادوا من سياسة الانفتاح وتيسيرات الدولة والبنوك بالتأسي بكم والرجوع إلى البنوك والمصارف العاملة في مصر للوقوف على حجم التحويلات التي تمت إلى الخارح خلال الربع قرن الأخير واحتسابها في هذا الأمر .

سابعا : إلزام كل من انتسب إلى الحزب الوطني الديموقراطي وجمع بين عضوية الحزب والعمل الحر بهذا التنازل .

ثامنا : مراجعة كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والشركات الأجنبية وتعديلها بما يضمن عدم إهدار حقوق الشعب المصري وثرواته .

تاسعا : الوقف الفورى لأي مشروع اقتصادي أو صناعي على أرض مصر يؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بصحة المواطن ، ويشمل ذلك كل ما يؤدي إلى تلوث نهر النيل وفروعه .

عاشرا : إصدار قرار رئاسي بتشكيل هيئة قضائية وقومية مشتركة تكون لها كل الصلاحيات القانونية للإشراف على تطبيق قانون " من أين لك هذا " مع الإعلان عن دعمكم الشخصي لها .

فخامة الرئيس

نعتقد جازمين بأن شعب مصر يستحق منكم هذه الخطوة بمناسبة عيد ميلادكم الثمانين وهي إذا تمت فسيحفظها لكم شعبكم باعتبارها أكبر حدث وقع على أرضنا الطيبة طوال عقود.

حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه